السلوك الانساني

العدل الإلهي و تفسير السلوك الانساني

(شهد الله أنه لا إله الا هو و الملائكة و أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . (آل عمران/18)


العدل صفة من صفات الله سبحانه،نشاهد آثارها في كل مجال من مجالات الوجود،نشاهد العدل في عالم الخلق و التكوين،في عالم الطبيعة و خلق الانسان و الحيوان و النبات،كما نشاهد العدل في الشريعة و القانون الإلهي.
(إن الله يأمر بالعدل و الإحسان) . (النحل/90)
كما يتجسد عدل الله فيما يقضي و يقدر على خلقه من قضاء و قدر،و فيما شرع من شرائع و رسالات،و يتجسد هذا العدل الإلهي في عالم الآخرة،يوم الحساب و الجزاء،فيجازي المحسن بإحسانه و المسي‏ء بإساءته.
(و لا يظلم ربك أحدا) . (الكهف/49)
(ثم توفى كل نفس ما كسبت) . (البقرة/281)
(لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت) . (البقرة/286)
و على هذا المنهج سار المسلمون الأوائل في فهم علاقتهم بالله سبحانه و تفسير سلوك الانسان،و ما يصدر منه من عمل،و حين دخلت الفلسفة و المذاهب الفلسفية و الكلامية المختلفة،نشأت ثلاثة آراء لتفسير السلوك الانساني،و علاقته بارادة الله سبحانه.
و هذه الآراء هي:
1ـالجبر.
2ـالتفويض.
3ـلا جبر و لا تفويض.
فقد أوحت ظواهر بعض الآيات القرآنية لبعض أصحاب الفرق و المذاهب،كقوله تعالى:
(يضل من يشاء و يهدي من يشاء) .
أن يقولوا (بالجبر) ،و مفاد هذا الرأي أن الانسان لا يملك إرادة،و لا اختيارا،و إنما هو عبارة عن المحل الذي تجري عليه الحوادث المقدرة من قبل الله تعالى.
فالإنسان وفق هذا الرأي مجبر على فعله،و ليس مختارا،و هو رأي المجبرة و من اعتنق نظريتهم هذه.
و أما الرأي الثاني فهو الرأي القائل بأن الانسان مفوض في اختيار الأفعال،و ارادته منفصلة عن إرادة الله،بل إن الله لا يستطيع أن يحول بينه و بين فعل ما يريده،سواء المعاصي كالقتل و الظلم و شرب الخمر،أو الطاعات كالعدل و الاحسان و أداء الصلاة،و بذا فالانسان منفصل عن الله تعالى،و هذا رأي المعتزلة.
و قد رد أئمة أهل البيت (ع) على هذين الرأيين و أبطلوهما،فكلاهما مخالف لما جاء به القرآن،و قامت على أساسه عقيدة التوحيد،و أوضحوا أن هناك علاقة واضحة بين تفسير سلوك الانسان،و بين الايمان بعدل الله،و بينوا أن مفاد الرأي القائل بأن الانسان لا يملك إرادة و لا اختيارا و أنه مجبر على أفعاله،مفاد ذلك يجر إلى اتهام الباري جل شأنه بالظلم و نفي العدل عنهـتنزه عن ذلك و علا علوا كبيراـلأن معنى ذلك أن الله أجبر الانسان على فعل الشر و عاقبه عليه،كما أجبره على فعل الخير فهو لا يستحق الثواب عليه،و لذا فقد رفضوا هذا التفسير الذي وقع فيه كثير من المسلمين خطأ بسبب الفهم الناقص لظواهر بعض الآيات،كقوله تعالى:
(يضل من يشاء و يهدي من يشاء) .
و فسر أئمة أهل البيت (ع) معنى الهداية و الإضلال بوضوح كامل و متسق مع عدل الله سبحانه،كما سيأتي بيانه.
كما رفضوا الرأي القائل بأن الانسان مفوض،يعمل دون أن يستطيع الله سبحانه‏أن يمنعه عن أي فعل،و فسروا رفضهم لهذا الانحراف العقائدي بأنه اتهام لله بعدم الهيمنة و السيطرة على العباد،و عجزه عن ذلك،و هو القادر على ما يشاء،و المالك لما ملك الخلق،و حددوا منهجهم و مذهبهم في هذه القضية المرتبطة بعدل الله في النظرية الوسط التي ترفض الجبر و التفويض و تقول: (بإرادة الانسان غير المنفصلة عن إرادة الله) و فسروا هذه العلاقة بدقة عقائدية كاملة،و سنعرض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) المعبرة عن هذا الرأي.
و قبل أن نستعرض هذه الروايات فلنثبت القضايا الأساسية التي اختلف فيها منهج أهل البيت عن أصحاب المناهج و الآراء المختلفة في قضية العدل الإلهي،و هي ثلاث:
1ـإن الانسان يملك الارادة و القدرة على اختيار أي فعلـخيرا كان أو شراـكما يستطيع رفضه،فهو يستطيع أن يقتل و يسرق و يظلم و يكذب بإرادته و اختياره،كما يستطيع أن يقيم العدل و أن يفعل المعروف و يؤدي الصلاة و يترك المحرمات بإرادته و اختياره.
و إن الله سبحانه قادر على منع الانسان عن أي فعل كما هو قادر على جعل الانسان يفعل أي فعل دون تدخل لاختيار الانسان،و لكن الله سبحانه لا يرغم أحدا على فعل الخير أو فعل الشر.
إلا أن الله بلطفه و رحمته له أن يحول بين الانسان المستحق للعناية الإلهية،و بين فعل المنكرات،رحمة بهذا الانسان المستحق،كما قد يوفقه و يعينه على فعل الخير إذا وجده مستحقا لذلك.
2ـو يرتبط بالعدل الإلهي:أن الله سبحانه يجازي كل انسان على فعله يوم القيامةـخيرا كان أو شرا،بينما قال فريق من المسلمين إن الله يستطيع أن يدخل المحسن إلى النار و المسي‏ء إلى الجنة،و اعتمدوا خطأ و عن سوء فهم للآية الكريمة:
(لا يسأل عما يفعل و هم يسألون) . (الأنبياء/23)
كما قال فريق من المسلمين اعتمادا على التفسير الخاطئ لهذه الآية،لا يجب على الله أن يفي بما وعد من جزاء يوم القيامة،و رد أئمة أهل البيت (ع) هذا القول بأن ذلك ينافي صدق الله و عدله.
فبهذا الرأي يتساوى المحسن و المسي‏ء،و تنعدم قيمة التكليف و الشرائع،و الصحيح أنه لا عمل بلا جزاء أو مسؤولية و أن:
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره‏
و من يعمل مثقال ذرة شرا يره) . (الزلزلة/7،
3ـذهبت آراء بعض المسلمين إلى القول بأن الله سبحانه يجوز أن يكلف العباد فوق قدرتهم اعتمادا على الفهم الخاطئ و الاستفادة السقيمة من الآية الكريمة:
(ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) (1) . (البقرة/286)
و رفض أئمة أهل البيت (ع) هذا الفهم و التفسير و بينوا أن ذلك مخالف لعدل الله و لصريح القرآن:
(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) . (البقرة/286)
و فيما يأتي نستطيع أن نذكر بعض الروايات و المناظرات التي وردت من أهل البيت (ع) تشرح لنا هذه المبادئ الأساسية،و تفسر السلوك الانساني،و العلاقة بين ارادة الانسان و ارادة الله سبحانه،و تربط بين هذا التفسير و مبدأ العدل الإلهي،لتؤكد لنا وحدة الفهم و التفكير و الاعتقاد في رسالة الاسلام،و تبطل نظريتي (الجبر و التفويض) كما أبطلوا بقية الأفكار و التخرصات الخارجة على منهج القرآن.روي عن الامام الصادق (ع) :
«إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه،و أمرهم و نهاهم،فما أمرهم به من شي‏ء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه،و لا يكونون آخذين و لا تاركين إلا بإذن الله» (2) .
و نقرأ في حوار للامام علي بن أبي طالب (ع) مع رجل من أصحابه عند مسيره إلى الشام لحرب معاوية في صفين حين سأله هذا الرجل فقال:
«يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا أبقضاء الله و قدره؟فقال له أمير المؤمنين:أجل يا شيخ،فو الله ما علوتم تلعة،و لا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله و قدر،فقال الشيخ:عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين،فقال له الامام:ويحك!لعلك ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما!و لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب،و سقط الوعد و الوعيد،إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا،و نهاهم تحذيرا،و كلف يسيرا،و لم يكلف عسيرا،و أعطى على القليل كثيرا،و لم يعص مغلوبا،و لم يطع مكرها،و لم يرسل الأنبياء لعبا،و لم ينزل الكتاب للعباد عبثا،و لا خلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلا: (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) » (3) .
و ورد عن الامام علي بن موسى الرضا (ع) أنه ذكر عنده الجبر و التفويض فقال:«ألا أعلمكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه،و لا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟قلنا:إن رأيت ذلك،فقال :إن الله عز و جل لم يطع بإكراه،و لم يعص بغلبة،و لم يهمل العباد في ملكه،هو المالك لما ملكهم،و القادر على ما أقدرهم عليه،فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله منها صادا،و لا منها مانعا،و إن ائتمروا بمعصيته،فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل،و إن لم يحل فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه،ثم قال (ع) :من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه» (4) .و ورد في شرح العقائد للمفيد قال:
«و روي عن أبي الحسن الثالث (ع) ،أنه سئل عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى،فقال :لو كان خالقا لها لما تبرأ منها،و قد قال سبحانه:ان الله بري‏ء من المشركين،و لم يرد البراءة من خلق ذواتهم،و إنما تبرأ من شركهم و قبائحهم» (5) .
و في كتاب التوحيد عن محمد بن عجلان قال:قلت لأبي عبد الله (ع) :
«فوض الله الأمر إلى العباد؟قال:الله أكرم من أن يفوض إليهم،قلت:فأجبر الله العباد على أفعالهم،قال:الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه» (6) .
و ورد في كتاب عيون أخبار الرضا (ع) في تفسير قوله تعالى:
(و تركهم في ظلمات لا يبصرون) .
قال:
«إن الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه،لكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر و الضلال منعهم المعاونة و اللطف،و خلى بينهم و بين اختيارهم» (7) .
و ورد في كتاب عيون أخبار الرضا (ع) في تفسير قوله تعالى:
(ختم الله على قلوبهم) .
قال:الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم،كما قال الله تعالى:
(بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) ( .
و هكذا يوضح منهج أهل البيت (ع) مفهوم الهداية و الضلال و أن الله سبحانه لم يخلق الناس ضالين و لا مهتدين،بل ترك لهم الخيار،و أعطاهم الارادة،و وضح لهم‏سبيل الخير،و حذرهم من سبل الشر و الغواية،فقال تعالى:
(إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا) . (الانسان/3)
و قال:
(و هديناه النجدين) . (البلد/10)
عرفناه نجد الخير و نجد الشر،و عليه أن يختار الطريق.
و يفسر الرسول الكريم محمد (ص) ذلك بقوله:
«إنما هما نجدان نجد خير و نجد شر،فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» (9) .
و خلص منهج أهل البيت (ع) إلى نظرية لتفسير السلوك الانساني،و ما يصدر عن الانسان من خير أو شر،و صيغت بقانون نصه:
«لا جبر و لا تفويض،و لكن أمر بين أمرين،و منزلة بين منزلتين».
و وصف أحد أئمة أهل البيت (ع) ذلك حين سئل أهناك منزلة بين الجبر و التفويض،فقال:
«تسع ما بين السماء و الأرض».
هذا هو ملخص المنهج الذي ثبته أهل البيت (ع) في موضوع الجبر و التفويض و اعتقده المسلمون الذين أخذوا بمنهجهم و ساروا إلى طريقهم.
تعليقات:
(1) قال العلامة الطباطبائي في تفسيره للآية:المراد بما لا طاقة لنا به ليس هو التكليف الابتدائي بما لا يطاق،إذ قد عرفت ان العقل لا يجوزه أبدا،و ان كلامه تعالى أعني ما حكاه بقوله:و قالوا سمعنا و أطعنا يدل على خلافه،بل المراد بهـما لا طاقة لنا بهـجزاء السيئات الواصلة إليهم من تكليف شاق لا يتحمل عادة،أو عذاب نازل،أو رجز مصيب كالمسخ و نحوه،الميزان في تفسير القرآن/ج 2/ص .445
(2) البهبودي/صحيح الكافي/ج 1/باب الجبر و القدر.
(3) الامام علي بن أبي طالب (ع) /نهج البلاغة/حكم أمير المؤمنين (ع) /حكمة رقم .78
(4) عن كتاب التوحيد و عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق/الطباطبائي/تفسير الميزان/ج 1/بحث الجبر و التفويض.
(5) الطباطبائي/تفسير الميزان/بحث الخبر و التفويض.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
( الطباطبائي/تفسير الميزان/بحث الجبر و التفويض.
(9) يراجع الطبرسي/مجمع البيان في تفسير القرآن/تفسير الآية:و هديناه النجدين.