موازين الاعلمية

سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ق 7 ن 9 ز 34 1 ي ) حقوق النشر محفوظة

موازين الاعلمية
يمكن تصوير الاعلمية على اتجاهين: 1 ـ الحداثة. 2 ـ التقليد.
اما موازين الاعلمية بالنسبة الى الحداثة و الدور المعاصر فان المجتمع قائم على التحرك العلمي تارة من حيث الاكتشافات العلمية المتطورة كما نلاحظه في عصرنا الحاضر من عصر الالكترونيات و الانترنيت و الاقمار الصناعية و نحوها و اخرى من حيث الابداعات في النظريات و الامور التجريدية التى تأخذ ايضا حركة موازية او اشد من الحركة المادية فيعطي ذلك انتاجا مقارنا بين الحركة السياتكية و الحركة الميتافزيقية و هذا ما يجعل من رؤيا المجتمع الى ان ما يقوم عليه الاجتهاد التقليدي او ما نطلق عليه بالاجتهاد الثابت مما يوجب وقوفا في الثقافة و المعرفة المستقبلية.
و عليه يتضح مما اشرنا اليه ان التقليد في المباني العلمية ايضا مما يوجب الوقوف في الحركة العلمية فاذا قدر ان المجتهد اذا كان تحركه الاجتهادي من منطلق بعض الآراء العلمية كما نشاهد من يقف على رأي استاذه و لا ينطلق الى آراء اخرى فان ذلك من نوع الجمود في الحركة الاجتهادية و انما عليه التحرر الى مناقشة آراء الآخرين و تجديد فكر جديد من قبل نفسه ليكتسب حادثة اجتهادية و انما عليه التحرر الى مناقشة آراء الآخرين دون ان يكون مقلدا في الآراء اذ التقليد تارة من قبل العوام الى المجتهد واخرى ان المجتهد نفسه يحجم عن ملكته الاستنباطية و يكون في فلكه الاستنباطي غير المتحرر كما انه لا مجال لتصوير التجزي الاجتهادى بعد فرض حصول الملكة البسيطة لدى كلّي المجتهد.

وعي الامة في رؤيا الاجتهاد المعاصر
بعد ان تناولنا الفرق بين تصوير الاعلمية بنحو الحداثة و التقليد في ناحية اسسها العلمية يتناسب ان نقدم البحث عن طبيعة و عي الآمة في رؤيا الاجتهاد المعاصر لما تجد من نفسها الحاجة الماسة في الرجوع الى القيادة العليا و ان القائد لا بد ان ينطلق بفضاء علمي واسع حتى يمكنه ان يجّل متطلبات الآمة دون ان يكرر مفردات الكلمة بعبارات بيانية و عبارات بديعية من غير ان يمعن في القواعد العلمية و انما يأخذها بمفرداتها الاشتقاقية من حيث المادة او الهيئة و بالنتيجة تصبح الامة في دوامة و ضياع تتقلبها عبارات البيانيين.
و انما على الامة ان تطالب تجديد الحركة الاجتهادية تحت ضوابط اصولية و قواعد مبتكرة دون الارجاع الى الاقيسة غير المنتجة او الاقيسة التمثيلية اكثر من الرجوع الى الاقيسة البرهانية.

شروط المجتهد
ذكر الفقيه اليزدي رحمه‏الله في العروة الوثقى يشترط في المجتهد امور البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجولة و الحرية ـ على قول ـ و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزى و الحياة فلا يجوز تقليد الميت، نعم يجوز البقاء كما مر و ان يكون اعلم فلا يجوز ـ على الاحوط تقليد المفضول مع التمكن من الافضل و ان لا يكون متولدا من الزنا، و ان لا يكون مقبلاً على الدنيا و طالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ففي الخبر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه[1].
و عليه فان اشتراط البلوغ للاستناد الى بناء العقلاء ولكنه لايتحدد فيه حيث يمكن فرض المجتهد لمن لم يصل الى حد البلوغ للاستناد الى بناء العقلاء للبالغ و غيره فبناء العقلاء قابل لسريانه حتى لغير البالغ لان الميزان فيه حصوله على مرتبة استفراغ الوسع و القدرة على ملكة الاستنباط و هذا لايفرق فيه بين البالغ و غيره و مجرد رفع القلم عنه لايوجب رفع الملكة الفعلية عنه.
و اما اشتراط العقل فذاك لسيرة المتشرعة بالاضافة الى بناء العقلاء على ذلك ما لم يكن الا جتهاد في حال الافاقة و الجنون الادوارى فيطلق عليه بالمجتهد في حال افاقته و في حال جنونه فلا يؤخذ بإجتهاده و ان كان اطلاق المجتهد عليه بناء على الاعم من المتلبس و المنقضى عنه المبدأ.
و اما اشتراط الايمان فقد ثبت ذلك عن قول ابي الحسن عليه‏السلام فيما كتبه لعلي بن سويد لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه‏ و رسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و خانوا اماناتهم، انهم ائتمنوا على كتاب اللّه‏ فحرفوه و بدلوه[2].
و عليه يفرق بين الاخذ من غير المؤمن الموالي للعترة الطاهرة عليه‏السلام و بين ترتب بناء العقلاء على ذلك بما انه مجتهد يكشف عن مستنبطه و ان كان مخالفا للواقع لسوق اجتهاده على القياس و الرأي و الاستحسان و هي طرق ظنية فما يرتب عليه الاثر يكون امرا ظنيا فتكون النتيجة ظنية بحكم ترتب القياس المنطقي.
و اما اشتراط العدالة فذاك للاجماع على ذلك حيث لايؤخذ الاجتهاد ممن كان فاسقا و غير موثوق به و لذا ورد عن صحيح عبداللّه‏ بن ابي يعفور ـ قلت: لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم ـ فقال عليه‏السلام: ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف بإجتناب الكبائر التى اوعد اللّه‏ تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و عقوق الوالدين والفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه[3].
و الملاحظ من عرض مثل الستر والعفاف فانها اخذت على نحو الطريقية للكشف عن العدالة.
واما اشتراط الرجوله فلم يثبت بنحو التخصيص و انما كما اشرنا الى الرجوع لبناء العقلاء و هم لايفرقون بين الرجل و الانثى اوالخنثى ايضا اذا كان لهم القدرة على الحصول لملكة الاجتهاد و بناء العقلاء يشمل الرجل و الانثى و الخنثى.
و اما اشتراط الحرية فانه لم يثبت الدليل عليه بالخصوص فلو كان المجتهد عبدا واستنبط الحكم الشرعي من مصادره الواقعية يؤخذ بإجتهاد فلا علاقة له بين مستنبطه و بين رقيته لغيره لصدق بناء العقلاء على صحة الاخذ من اجتهاده.
واما اشتراط كون المجتهد مجتهدا مطلقا فقد ذكرنا في ابحاثنا في فصل الاجتهاد و كتابنا (الاجتهاد المعاصر) انه لايفرق بين المجتهد و المتجزى لان كلاً منهما يمتلك القدرة الاستنباطية و هي ملكة بسيطة شاملة للمجتهد المطلق و المتجزى و انما الفرق بين الملكة الفعلية لجميع المسائل و بين الملكة التأهلية و ما تدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة ـ سألت ابا عبداللّه‏ عليه‏السلامعن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث الى قوله ـ قال عليه‏السلام: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما[4] فان ظاهرها اطلاق الاجتهاد على كل من نظر الى الحلال و الحرام و ليست لخصوص المجتهد المطلق و ما يدعى من الانصراف الى المجتهد فانه انصراف بدوي.
و اما اشتراط الحياة فلا تؤخذ الحياة من الملكة الاستنباطية على نحو القيدية بناء على صحته واما اذا أخذت الحياة مع الملكة على نحو التقيدية و القضية الحينية و ان الحياة ليست مقومة للملكة فيمكن الفصل بينهما و عليه لا مانع من حصول الانفكاك هذا كله مع عدم دعوى الاجماع على شرطية الحياة و مع مخالفته للاجماع فلا مجال للالتزام بالشرطية.
و اما اشتراط طهارة المتولد فانما يتم ذلك اذا قدّر القول بان ولد الزنا كافر لان الدليل على خلافه و عدالة اللّه‏ اكرم على خلقه و انه لا تز وازرة وزر اخرى.
و اما الاشتراط بعدم اقباله على الدنيا فان اخذ فيه سلب العدالة فيدخل تحت شرطية العدالة و ان لم يكن منافيا للعدالة فمجرد اقباله على الدنيا لايمنع الاخذ من اجتهاده هذا مع انه يمكن المناقشة في ناحية سند الرواية المروية عن تفسير الامام العسكري عليه‏السلام.
المصدر بحث رقم ( 128 ) سماحة اية الله العظمى الشيخ ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري
[1] . العروة الوثقى ـ ج 1 ـ المحشاة.[2] . الوسائل باب 11 ـ صفات القاضي ـ ح 43.[3] . الوسائل باب 41 ـ كتاب الشهادات ح 1.[4] . الوسائل باب 11 ـ صفات القاضي ح 1.