ولاية الفقيه أو التعيين العام

ولاية الفقيه أو التعيين العام
طالما كان الإمام المعصوم غائبا عن أنظار الناس، فهناك معايير تتناسب مع الحكومة الإلهية ومحددة من قبل الإمام
المعصوم (ع) للأشخاص الذين لهم في كل زمان ومكان ضمير حي وفكر حر، ويرغبون في الاستفادة من التعاليم الإسلامية ما أمكن، وإذا ما حصلوا على نوع من القدرة أقاموا حكومة إسلامية وطبقوا نظام العدل الإلهي، لينوب شخص تتوفر فيه مثل هذه الصفات عن الإمام(ع) في هذا المقطع الحساس من عصر الغيبة ويأخذ على عاتقه
مسؤولية الولاية. وهذا ما نعنيه بالضبط من ولاية الفقيه العادل.ولما كان هذا التعيين غير مختص بشخص معين، بل بكل شخص تتوفر فيه شروطه ، أي أن الفقيه ، العادل البصير والعالم بزمانه يستطيع أن يكون في مقام الولاية ونيابة الإمام(ع)، فإن مثل هذا التعيين يسمى (بالتعيين العام). فمتى ما وجد مثل هذا الشخص فإنه يعيين ولياً للمسلمين، إذ لا تختص الولاية كما قلنا بشخص معين.إذ إن كل من تتوفر فيه الأوصاف الآنفة تصبح ولايته فعلية.وهذه النيابة تشبه نيابة الأولياء الذين كان يعينهم أمير المؤمنين(ع)، ولكن مع فارق إن الإمام كان نائبا خاصاً، فيما كان الفقيه العادل نائبا عاما.وكانت ولاية الفقهاء موجودة حتى في زمن الأئمة(عليهم السلام)، فعلى سبيل المثال.إن المناطق كانت بعيدة عن مقر الإمام(ع)الأمر الذي كان يحتم وجود فقيه عادل.ولهذا فإن التعيين العام لا يختص بزمان الغيبة، بل كان موجودا حتى في زمن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما يقول عمر بن حنظلة في أحدى رواياته رغم أن الولاية في ذلك الزمان لم تكن بصورة الزعامة والقيادة بل في مستوى القضاء وحل الخلافات بين الناس