تحرير المرأة

أثيرت قضية حقوق المرأة في الغرب أولاً ، واتخذ مثيروها من مطلب تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل شعاراً لها .

وقد سارع العلمانيون والمتغربون عندنا في مطلع القرن الحالي إلى نقل هذا الشعار – الذي لا يزال يردُّده خلفهم المنسلخون من دينهم وحضارتهم حتى اليوم –إلى عالمنا الإسلامي .

غير أن هذا الشعار لم يعد قادراً على إغواء المرأة المسلمة عن دينها وعفافها وعن دورها الإنساني الحيوي في الأسرة والمجتمع بعد أن تكشفت دوافعه الماكرة ، وظهرت آثاره ونتائجه المدمرة على حياة المرأة وعلاقات الأسرة في الغرب ، بل وعلى الحياة الاجتماعية برمتها فيه .

ففي ظل شعار التحرير سُحقت إنسانية المرأة في الغرب ، وعُطِّل أو عُرقِل دورها الإنساني الطبيعي ، ورسالتها المقدسة في تشييد دعائم الأسرة متكاملة ومتضامنة مع الرجل .

وحرمت من التمتع بحقها في كفالة الرجل لها وإنفاقه عليها ، حيث أُجبرت باسم ( التحرر والمساواة مع الرجل ) على الخروج من المنزل ، والعمل في المصانع والمكاتب من أجل الحصول على لقمة العيش .

واستدرجت باسم ( الفن والمدنية الحديثة ) إلى مواطن الرذيلة والفساد الخلقي ، واتخذت أسواق الرأسمالية الجديدة - التي لا تعرف معنى للعفة والشرف - من جسدها فتنة جنسية تروِّج بها سلعها وبضائعها التجارية .

فهل يريد دعاة التحرير للمرأة المسلمة أن تتحرر على هذا النحو ، ويؤول أمرها إلى هذا المصير ؟

لا ريب في أن المرأة الغربية كان لها عذرها ، وكانت لها أسبابها التي دفعتها إلى رفع شعار التحرير ، والمطالبة بمساواتها مع الرجل في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق .

فلقد عانت هذه المرأة عبر قرون طويلة من تاريخ أوروبا من امتهان كرامتها وهضم حقوقها .

فمن حيث وضعها الإنساني كانت تُعدُّ مخلوقاً ناقصاً لا روح فيه ، أو فيه روح حيوان .

وهذا جعلها في إطار هذه الرؤية لهويتها غير جديرة بالحياة الآخرة ، وحيث أنها تعتبر رجساً كانت تمنع من قراءة الكتب المقدسة .

ومن حيث وضعها الحقوقي كان الغرب لا يعترف لها بأية حقوق ، ويعدها رقيقاً خادماً للرجل .

وكان إلى عهد قريب لا يعترف لها بذمة مالية مستقلة عن الرجل ، ولا يُرى لها أهلية لتملك الأموال ولا للتصرف فيها .

ولا تزال معظم القوانين الغربية حتى اليوم تجرد المرأة من اسم أبيها وعائلتها عند الزواج ، وتجبرها على حمل اسم زوجها .

وهذا الأمر دعا المؤتمر النسائي الذي نظمته وزارة المرأة والأسرة في الحكومات الألمانية الإقليمية عام ( 1991 م ) إلى المطالبة باحتفاظ المرأة الألمانية باسم
والدها ، وهو من أبسط ما تتمتع به المرأة المسلمة من حقوق منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان .

ومع قيام الثورة الصناعية في أوروبا برزت الحاجة إلى تشغيل الأيدي العاملة الرخيصة ، ففتحت المعامل والمصانع أبوابها أمام النساء اللواتي قبلن - تحت وطأة الحاجة وفقدان المعيل من الرجال - العمل بأزهد الأجور ، رغم كون العمل الذي يؤدينه لا يقل كمية وصعوبة وقيمة عن عمل الرجل .

ومن ثم بدأت المرأة تشعر بهوانها وهضم حقوقها قياساً بالرجل .

ولا تزال المرأة في بعض البلاد الأوربية الراقية صناعياً ومادياً لا تتقاضى أجراً مساوياً لأجر الرجل مهما تكن أهمية العمل الذي تؤديه وقيمته .

وهذه مجمل الظروف والأسباب التي دعت المرأة الغربية إلى المناداة بشعار التحرير والمطالبة بمساواتها مع الرجل في كل شيء .

فهل ثمة سبب يدعو المرأة المسلمة إلى تقليدها والاقتداء بها في هذا المجال ؟

والإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية ، وفي التكليف والمسؤولية ، وفي الحقوق المادية والمعنوية .

فنظر إليها باعتبارها أحد زوجين يمثلان النوع الإنساني لا يفضل أحدهما على الآخر إلا بالتقوى ، فقال الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّا خَلَقنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلنَاكُم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتقَاكُم ) الحجرات : 13 .

وساوى بينهما في التكاليف والواجبات ، وأناط بهما مسؤولية تقويم المجتمع وإصلاحه ، وهو ما يعرف في الإسلام بـ ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، فقال الله عزَّ وجل : ( وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتِ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ) التوبة : 71 .

وجعل من المرأة أحد ركنين يقوم عليهما معاً بناء الأسرة التي هي اللبنة الأولى في صرح المجتمع ، وعلى ديمومة هذه الأسرة تتوقف ديمومة الحياة البشرية وتنشئة أجيالها المتعاقبة ، مقيماً العلاقة بينها وبين ركن الأسرة الآخر – الرجل – ، على أساس الزواج في إطار حميمي تجلُّلُه السَّكِينة ، وتشيع فيه المودَّة والرحمة والمعاشرة بالمعروف ، فقال الله تعالى : ( وَمِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفِسِكُم أَزوَاجاً لِتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً ) الروم : 21 .

وفي مجال الحقوق ساوى الإسلام بين المرأة والرجل على جميع الصُّعُد ، فقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهنَّ بِالمَعرُوفِ وَلِلرجَالِ عَلَيهنَّ دَرَجَة ) البقرة : 228 .

فيشير هذا النص المحكم إلى مبدأ التكافؤ والتوازن بين الحقوق والالتزامات الثابتة لكل منهما في ذمة الآخر .

فحق للمرأة على الرجل أن يحميها ويجاهد دونها ، وأن ينفق عليها ويلبي حاجاتها ومتطلباتها المادية في جميع حالاتها وأطوار حياتها : بنتاً وزوجاً وأُمّاً .

مراعياً في جميع ذلك قدرة الرجل ولياقته البدنية والنفسية أكثر من المرأة على مقارعة العدوان وصدِّ الأخطار ، وعلى معالجة قوى الطبيعة واستخراج مكنوناتها وخيراتها اللازمة لمعيشته .

أما الدرجة المذكورة في الآية السابقة فهي ليست تشريفاً وامتيازاً للرجل كما أسيء فهمها ، بل هي في حقيقتها كفالة ورعاية للمرأة ومسؤولية عن إدارة الأسرة .

وهي ما سمَّاه القرآن الكريم في آية أخرى : بـ ( القوَامَةِ ) : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعضهُم عَلَى بَعضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَالِهِم ) النساء : 34 .

أما المرأة حقٌ لها عليه أيضاً أن يرفق بها ، ويحسن معاشرتها معنوياً وجنسياً ، فيحيطها بمودته ورحمته ، ويمتعها بنفسه كما تمتعه هي بنفسها .

أما الرجل فحقٌ له عليها أن تحمل وتلد الأبناء ، وتقوم بتربيتهم ورعايتهم – لما جبلت عليه فطرتها العضوية والنفسية من استعدادها للقيام بهذا الدور – وأن تحفظه في نفسها وماله ، وتطيعه بالمعروف ، وتحسن معاشرته كما يحسن هو معاشرتها .

هذه هي الملامح العامة لصورة الوضع الإنساني والحقوقي للمرأة في الإسلام على صعيد التشريع .

فهناك تساوٍ بينها وبين الرجل في الكرامة الإنسانية ، وتكافؤ في الحقوق ، وتشارك في الأعباء ، وتكامل في الوظائف والأدوار .

وإذا كانت بعض ملامح هذه الصورة يعتريها شيء من الغموض على صعيد الواقع والتطبيق فذلك لا يختص بأوضاع المرأة فقط وإنما يشمل الأوضاع الاجتماعية كلها بما في ذلك أوضاع الرجل نفسه .

فأساس مشكلة المرأة المسلمة والرجل المسلم مع أوضاعهما الاجتماعية إنما هو أساس واحد ، وهو ( ابتعادهما عن نهج الإسلام وتفريطهما بأحكامه ) ، ولا أمل بإصلاح هذه الأوضاع إلا بالعودة إليه والاستقامة على نهجه القويم .