في مفاجأة نادرة عثر مواطن إماراتي على 900 ألف درهم في حسابه لا يعرف من أين أتت.جاء ذلك بسبب قيام موظفين يعملان في أحد البنوك الوطنية في عجمان بفتح حساب "وهمي" باسمه وإصدار بطاقة سحب آلي، وقاما برفع سقف سحب البطاقة اليومي، وقاما باختلاس مبلغ 900 ألف درهم من حساب البنك الخاص (الخسائر والأرباح)، وتمت هذه العمليات دون علمه مطلع عام 2009.
ومازال المخيني يراوح ما بين النيابة العامة والمحكمة في انتظار الحكم في القضية، والتي اعتبرها من القضايا الشائكة التي أجرت فيها النيابة العامة تحقيقات موسعة استمرت عامين مع جميع العاملين في البنك، وتمت الاستعانة بآراء الخبراء في النظام المصرفي لفك طلاسم القضية، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
وقال المخيني: إن القضية أدخلت في نفسي الأسى والحسرة لتعرض سمعتي للتشويه، ووضعي موضع "النصاب" في نظر المجتمع، ووجدت نفسي في دوامة من الأسئلة والتحقيقات، وتعطلت أعمالي, طبقا للعربية نت.
وتابع ناصر: عندما حدثت هذه الواقعة كنت خارج الدولة، وعندما عدت حمدت الله أنه لم يتم ضبطي في المطار باعتباري مطلوباً لاختلاس مبلغ 900 ألف درهم من حساب خاص للبنك، وأنا رجل أعمال لدي العديد من الشركات وأعمل في مجال المقاولات والديكور، وليس لي أي تعامل مع بنك ربوي، وكل تعاملاتي المالية مع مصارف إسلامية.
واضاف : وعند عودتي اتصل بي أحد الضباط من مركز شرطة عجمان يطلب مني الحضور إلى المركز، وسألني أحد الضباط هل تعرف هذا الشخص الجالس؟ فأجبته: لا، ثم تم إحضار امرأة ووجه إليّ الضابط السؤال نفسه، فكانت إجابتي النفي، وتكررت الأسئلة نفسها في اليوم الثاني، وتم عرض 3 أشخاص آخرين عليّ، وأيضا أجبت بعدم معرفتي بهم.
وقال المخيني إنه بقي في حيرة وساورته الشكوك، إلى أن سأله الضابط: هل لك حساب في هذا البنك؟، يضيف: أجبته لا، ولم أتعامل معه، وكل حساباتي في مصارف إسلامية، فقال لي: هنالك حساب وبطاقة سحب آلي باسمك، وتم سحب مبلغ 900 ألف درهم من حساب البنك الخاص بالمخاطر، وفي تلك اللحظة صعقت وقلت له: متى تم ذلك؟ فأوضح لي التاريخ، وأثبتُّ له خلال هذه الفترة أنني كنت خارج الدولة، ودللت على ذلك بختم المغادرة وختم الدخول عبر المطار.
وذكر المخيني أنه طلب من ضابط الشرطة إحضار الملف الورقي الخاص بفتح الحساب وتبيان التوقيع الخاص بفتح الحساب واستلام بطاقة السحب الآلي، وأجابه الضابط بأن الملف مسروق وغير موجود في البنك، وكل ما يوجد في النظام الآلي للبنك حساب باسمه!!
وتساءل المخيني: أين الرقابة الإدارية والنظم والقوانين التي تحمي عملاء البنوك؟!، لقد شعرت بحزن عميق لما أصاب سمعتي في المجتمع من جراء عملية النصب باسمي، حيث أصبح الناس ينظرون لي بريب وشك بسبب ترددي على مركز الشرطة، وانتشر الحديث بين الناس، ومهما حاولت أن أوضح الحقائق إلا أن النظرات كانت تصيب كبدي.
وأفاد المخيني بأنه طلب من الشرطة إحضار الصور الخاصة بعمليات السحب التي أظهرت رجلاً يقوم بعملية السحب وهو ملثم، ويلبس نظارة، ولم تظهر ملامحه الشخصية!!
من جهة أخرى, رفض شباب الإمارات ما أسموه "التهم المعلبة" التي تواجههم بها السلطات في مواجهة حراكهم المستمر من أجل الإصلاح لتحرير الحياة المدنية في المجتمع الإماراتي من قبضة الأمن.واستعرض الشباب عبر الشبكة الاجتماعية "تويتر" معظم التهم التي تتكرر في كل الدول التي انطلق فيها الحراك الرافض للظلم والاستبداد، مؤكدين أن مطالبهم الإصلاحية مشروعة وهي من الأمور البديهية المقبولة في المجتمعات المتحضرة ولا يختلف عليها عاقل.
وطالب المغردون من الشباب والبنات من الإمارات ودول الخليج الأجهزة الأمنية أن تدرك أن الشعب أصبح أكثر وعيًا ولن يصدق تلك التهم المعلبة والاتهامات التخوينية لكل من يطالب بالإصلاح دون وجود أي دليل أو براهين، مستنكرين ما أسموه "التهم المتكررة التي تطعن في النيات والنفوس لأنها يصعب إنكارها أو إثباتها وتبقى مجرد تهم ليس لها أي دليل على أرض الواقع".
وأوضح الشباب أن تهم الخيانة العظمى والتمويل الأجنبي وزعزعة الأمن وإثارة الفتن هي تهم معلبة لا يصدقها عاقل ومن الصعب أن يتم قبولها، خاصة في ظل انفتاح إعلامي يكشف الحقائق ويبرز الأكاذيب وخاصة إذا كان المتهمون من المطالبين بالإصلاح والرافضين للفساد المنظم في المجتمع، حسبما ذكر موقع "وطن".
جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية واجهت الدعوات الإصلاحية بسلسلة من الانتهاكات الأمنية بدأت بسحب الجنسية من مجموعة من المواطنين، واعتقال مجموعة من دعاة الإصلاح في الإمارات دون عرضهم على المحاكم والقضاء وبعضهم إلى الآن لا يعرف أين أمكنتهم، حسبما يقول النشطاء، ومن بين المعتقلين رئيس دعوة الإصلاح في الإمارات الشيخ سلطان بن كايد القاسمي وهو من الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة.