قررت إحدى بلديات غرب الصين فرض غرامات مالية على كل من يروّج للإشاعات عبر الإنترنت سواء كانت سياسية أم شخصية.
وحسب صحيفة "تشاينا دايلي" الحكومية مررت بلدية "شونكينغ" التشريع الذي يفرض حوالي 630 دولارًا غرامة على كل من ينشر على الإنترنت "تعاليق أو ملاحظات تشهيرية أو يشن هجوم شخصيًا أو يحاول الإضرار بسمعة الآخرين".
أما من تتسبب تعليقاتهم في عواقب وخيمة فمعرضون للسجن خمسة أيام وحتى أكثر حسب الصحيفة.
وجاء التشريع متزامنًا مع حكم بالسجن أربع سنوات أصدرته محكمة صينية أمس على كاتب بتهمة التحريض على الحكومة في كتاباته, ومع حملة على الأفلام التي ينشرها الهواة على الإنترنت وتسخر من القيم الثقافية الرسمية.
وتوظّف الصين ثلاثين ألف شرطي لمراقبة محتويات الإنترنت, وتعتبرها منظمة "صحفيون بلا حدود" أكبر الدول تضييقًا على الصحافة, إذ يوجد في سجونها 32 صحافيًا و50 ناشطا من ناشطي الإنترنت.