لقد اختلف المفسرون في هذه الآية كثيراً ولكن يمكن إجمالها بثلاثة آراء:-
أولاً/ بعض المفسرين قال بأنّنا ملزمون بظاهر الآية ما لم يدلّ دليل على خلافه، وما دام لم يكن هناك دليل ناهض على عكسه فاننا نأخذ بظاهرها، وظاهرها هو تحريم الزواج والاستبدال على النبي، وطبعاً هناك حكمة الهية من هذا التحريم تتعلق بأمور اجتماعية وسياسية..
ثانياً/ البعض قال بأنّ هذا التحريم معطوف على التحريم السابق الوارد في آية 23 و 24 من سورة النساء أي يحرم ما حرمه الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين، معللا بعضهم بأنّه كيف يحرم على النبي صلّى الله عليه وآله ما أحلّه لغيره لذا فانّ التحريم الذي جاء يختص بهاتين الآيتين..
ثالثاً/ والبعض قال بأنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا))الأحزاب: 50.. ولكن المشكلة هنا هو انّ هذه الآية تقع قبل آية التحريم والمفروض أن يكون الناسخ يأتي بعد المنسوخ حتى يلغي الحكم.. فذكروا انّ الروايات أشارت الى انّ بعض الآيات وان جاءت على هذه الصورة الحالية في القرآن الكريم إلاّ انّ هناك آيات مقدمة ومؤخرة على بعض وهذه الآية الناسخة صحيح انّها مذكورة قبل المنسوخة إلاّ انّها في الحقيقة نازلة بعدها .. ولكن هذه الروايات تصطدم مع ظاهر الآيات القائل بانّها نزلت بعد آية التحليل، وكذلك انّها تتعارض مع الروايات القائلة بأنّها غير منسوخة وانّها تقصد من التحريم هو ما حرّمه الله تعالى في سورة النساء..
وعلى هذا فلا يبقى لنا إلاّ أن نأخذ بظاهر الآيات القائلة بالتحريم...