كتاب العتق الفصل الرابع المكاتبة

وقد تسمى الكتابة. وهي العقد الواقع بين المولى والعبد , وغالباً ما يكتبانه على الورق , ومنه صح الاسم. يشترط فيه المولى على العبد دفع مقدار من المال بازاء عتقه. وهي قسمان مطلقة ومشروطة. وهما يختلفان في أمرين :
الأول : ان المشروطة تتضمن الاشتراط على العبد انه إذا لم يتم منه دفع المال كله. فانه لن ينعتق. وليس في المطلقة مثل ذلك.
الثاني : ان المطلقة تختص بتحرر العبد بمقدار ما يدفع من المال بالنسبة. بخلاف المشروطة , فانه لا يتحرر منه شيء حتى يتم دفع المال كله. فان تم تحرر كله.
[مسألة 474] يشترط في المكاتب بالكسر جواز التصرف على معنى كونه مالكاً بالغا رشيدا عاقلا غير سفيه ولا مفلس.
[مسألة 475] يشترط في العبد المكاتب بالفتح البلوغ والعقل وعدم السفه.
[مسألة 476] يمكن ان يكون العوض دينا مؤجلا كما يمكن ان يكون حاضرا, كعين أو نقد مملوك للعبد فعلا. كما يمكن أن يكون عملا , كخدمة سنة. فان لم يكن العبد مالكاً للمال حال العقد تعين عليه العمل التجاري ونحوه لدفع العوض وانما يكون ذلك بإذن المولى. كما يمكن ان يكون رأس المال ملكاً للعبد على ما هو الصحيح من ملكيته , أو ملكاً للمولى يعطيه لعبده يشتغل به لدفع عوضه.
مسألة 477] يشترط في العوض ان يكون معلوما مما يصح تملكه.
[مسألة 478] في المكاتبة المطلقة يقول المولى لعبده أو امته : كاتبتك أو [عاقدتك] على كذا [من المال] على ان تؤديه الي في موعد كذا [أو في نجم كذا] اما في نجم واحد أو نجوم متعددة [يعني : بالتقسيط]. فيقول العبد : قبلت. فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة , غير ان الظاهر اختصاص اللزوم بصورة دفع القسط دون ما قبله.
[مسألة 479] ان عجز المكاتب المطلق عن دفع المال، جاز فكه من سهم الرقاب من الزكاة , وفي وجوب ذلك تأمل.
[مسألة 480] المكاتب المطلق ان اولد من مملوكه , تحرر من اولاده بقدر ما فيه من الحرية. سواء ولدوا قبل الكتابة أو بعدها. وان لم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى. وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية , ولورثته الباقي. ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية. ولو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على ابيهم. ومع الاداء ينعتقون. ولو اوصى المكاتب المطلق أو اوصي له بشيء صح بمقدار الحرية. وكذا لو وجب عليه حد.
[مسألة 481] لا يجوز للمولى ان يطأ امته المكاتبة المطلقة التي تحرر منها شيء. فان فعل وجب عليه الحد بنسبة الحرية منها.
[مسألة 482] المكاتبة المشروطة : ان يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة [مما سمعناه في المسألة – 478 – ] فان عجزت [عن دفع المال] فانت رد [أو راجع أو عائد] في الرق. وهذا لا يتحرر منه شيء الا باداء جميع ما عليه سواء كان دفعة أم مقسطاً. فان عجز عن دفعه أو دفع بعضه مهما قل رد في الرق. وحد العجز : أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل. الا ان يكون الشرط عدم التأخير مطلقاً. والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط. ويستحب للمولى الصبر عليه.
[مسألة 483] مع حصول العجز , فهل تبطل المكاتبة بنفسها , ويعود في الرق. أو تتوقف على فسخ المالك الناتج من حقه لدى التأخير. وجهان اقواهما واحوطهما الثاني.
[مسألة 484] اذا مات العبد في المكاتبة المشروطة بطلت الكتابة , وكان ماله وأولاده لمولاه.
[مسألة 485] اذا تم دفع المال تحرر العبد كله وتبعه اولاده ان كانوا ارقاء لنفس المولى.
[مسألة 486] ليس للمكاتب المشروط ان يتصرف في ماله في غير الاكتساب الداخل ضمن شرط الكتابة , الا بإذن المولى. وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه.
[مسألة 487] لو وطأ مكاتبته التي لا زالت رقا. اما لكونها مطلقة لم تؤد شيئاً أو مشروطة لم ينتهِ دفع مبلغها. فلو وطأها فلها المهر. وليس لها ان تتزوج بدون اذن المولى.
[مسألة 488] يتحرر اولادها بالتبعية لأ شرف الابوين ان كانوا ارقاء لنفس المولى.